محکمات, متشابهات, ضروریات, خلاف ضرورت, تکفیر

ضروریات چیست و خلاف آن کدام است – قسمت اول

از جمله مسائلی که میزان در مجادلات و شناخت حق و باطل است، ضروریات میباشد که البته تعاریف آن و چگونگی استفاده از آن  مطلبی نظری و با جزئیاتی بسیار است.

ابتدا باید تعاریف مختلفی که از ضروریات قصد میشود را همراه با نقطه مقابل هر کدام بدانیم تا با اختلاط آن موارد، دچار خطای ذهنی نشده و در دامان فتنه انگیزان قرار نگیریم. و آن را در چهار تعریف ذکر میکنم:

۱- مسائلی که ما به التمایز یک دایره با دوائر دیگر است. یعنی هویت آن دایره بر این مسائل استوار است، و مقابل آن، مسائلی است که ما به الاشتراک با سایر دوائر میباشد.

در این تعریف هر دو نوع مسائل ضروری بوده و هر کدام در جایگاه خود میزان است. ما به التمایزات در داخل دایره و ما به الاشتراکات با سایر دوائر.

این نوع از ضروری بیشتر جهت مجادلات و رد و اثبات عقیده ای مورد استفاده قرار میگرد، به این صورت که با ما به الاشتراکات، ما به التمایزات را اثبات یا رد میکنند. مثال این نوع از ضروریات ولایت امیر المؤمین علیه السلام ما بین شیعه و قرآن کریم با اهل تسنن است. یعنی اگر در بین شیعه شخصی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را منکر شود از دایره شیعه خارج خواهد شد. و برای محاجه با سنی از قرآن کریم استفاده میشود.

در این تعریف از ضروری، عمومیت دانستن آن ملاک نیست چرا که مثلا طواف نساء یا نکاح متعه از این ضروریات است اما ممکن است بسیاری از اهل دایره از آن مطلع نباشند و مع ذلک انکار هر کدام عالماً و عامداً منجر به خروج از شیعه خواهد شد.

۲- مسائلی که جمیع افراد دایره از کوچک و بزرگ آن را میدانند و بر آن اتفاق دارند، و مقابل آن مسائلی است که جمیع و بزرگ و کوچک دایره آن را نمیدانند یا در آن اختلاف نظر است.

در این تعریف از ضروریات، ما به الامتیاز بودن آن مهم نیست بلکه غرض عمومیت دانستن آن است، مانند اصل اصول دین، قبله بودن کعبه، یا دو رکعت بودن نماز صبح، که انکار هر کدام از چنین مسائلی موجب خروج از دایره خواهد شد و در نقطه مقابل اموری مثل بسیاری از اعتقادات و احکام و جزئیات آنهاست که دانستن آنها عمومیت ندارد و دانستن آن نیاز به مراجعه و یادگیری است.

از مواردی که ضروری را به عمومیت آن تعریف کرده اند، احادیثی است که در آنها عبارت اجماع الامه وارد شده و مرحوم کرمانی اع نیز در هدایه الطالبین چنین تعریف مینمایند که:

ضروری آن است که هرکس از مسلمین که در دایره اسلامند آن را از مذهب و دین دانند و بر همه معلوم باشد که این قول قول پیغمبر است صلی الله علیه و آله یا قول امام است علیه السلام . پس هرگاه کسی در مذهب شیعه نشو و نما کرده باشد و یکی از ضروریات را انکار کند بلاشک مکذب خدا و رسول است و انکار خدا و رسول بلااشتباه کفر است مثل آنکه کسی از شیعه منکر نماز یومیه شود یا منکر حرمت خمر شود مثلا یا چیزی دیگر از بدیهیات دین پیغمبر صلی الله علیه و آله پس او یقینا کافر است.

اما باید توجه داشته باشیم که دانسته های صحیح و مستند عموم دایره ملاک است نه ندانسته های ایشان. یعنی تنها اگر نظری خلاف ضروریات ایشان باشد قابل رد است نه اینکه جزئیات احکام و اعتقادات یا نظریات علما را بخواهیم بر عوام عرضه کنیم و اگر از روی جهل به مسأله مورد انکار ایشان قرار گرفت آن را خلاف ضرورت بپنداریم. چرا که اگر صرفا فهم و دانسته های عموم مردم ملاک باشد (که بیشتر ایشان نیز جهالند)، پس وجود علما بی فایده است چرا که اگر سخنی بگویند که عموم مردم آن را ندانند پس کافرند و اگر بدانند که میدانند و نیازی به گفتن علماء نیست.

و آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند علیکم بدین العجائز، در صورت صحت روایت، تشابه دارد چرا که مشخص نیست عام فرموده اند یا خاص. و از ضروریات این است که طلب علم و ترقی فهم واجب بوده و کمال دین را نمیتوان در عجوزه ها جستجو کرد. و آنچه میتوان حدیث شریف را تفسیر کرد این است که اقرار به همان عقاید ظاهره و ضروری باید داشت و در آنها تخلف ننمود، نه اینکه در فهم دقایق تابع آنها شویم یا بیش از علم آنها، طلب نکنیم.

و جدای از جهال و عجایز حتی علم و فهم علما نیز تنها در حیطه ای که در آن تخصص دارند حجت است و نمیتوان فهم و دانسته های مثلا فقها را در مسائل حکمت مناط قرار داد.

همچنین بسیاری از ضروریات تنها لفظ آن ضروری است نه معنای آن. مانند آن که عدل یا معاد یا حتی خود توحید، تنها لفظ آن ضروری است و اگر بخواهیم مفهوم و معانی آن را حجت قرار دهیم باید جمیع محققین و مدققین را تکفیر نماییم چرا که هر کس هر چه گفته مخالف فهم عوام است و خود عوام نیز هر کدام تصوری به خلاف دیگری از معنای این الفاظ دارند.

لذا اگر به دید انصاف بنگریم مثلا در معاد، تنها محض ثبوت معاد جسمانی ضروری اسلام است و اقرار به مطلق آن میتواند مناط کفر و ایمان باشد، ولی معانی مختف جسم و انواع آن هیچگاه ضرورت اسلام نبوده و از قدیم الایام علماء در آن حرف داشته و تحقیق نموده اند.

حال جالب است که مرحوم ملا صدرا با آنکه در معاد معتقد است که صرف معانی عقلانی بدون صورت و ماده عود میکند را کافر نمیشمارند و برای او بزرگداشت گرفته و خیابان ها را به نامش می نامند، اما شیخ احمد احسایی اعلی الله مقامه را با اینکه مقرّ به معاد جسمانی است و تنها فرموده معاد با بدن اصلی است نه عرضی، با کمال بی انصافی تکفیر میکنند یا در بحث وحدت ناطق که مرحوم حاج محمد خان بن حاج محمد کریم خان کرمانی اع در فروع رکن رابع مطرح کرده اند،  (چکیده نظریه ایشان این بوده که ما بین کاملین شیعه که واسطه فیض ائمه علیهم السلام و سایر شیعیان هستند، اشرف کاملین در بین ایشان باب و نایب خاص امام علیه السلام بوده و فیوضات توسط او به سایر کاملین منتشر میشود، و در این خصوص نیز ادله عقلی و نقلی فراوانی بیان نموده اند. البته معتقدند که این ابواب در زمان غیبت غائب بوده و تنها معرفت نوعی ایشان لازم است. ) و مخالفین به بهانه خلاف ضرورت دست به تفرقه و تکفیر زده اند، در حالی که نه خود رکن رابع مسأله ای ضروری است که فروعات آن ضروری باشد و نه کیفیت رسیدن فیوضات ضروری است، حتی واسطه بودن خود ائمه علیهم السلام و مقام ابوابیت ایشان هم ضروری نبوده و پس از ظهور ضروری خواهد شد و در حال حاضر تنها مقام امامت اهل بیت علیهم السلام ضروری شیعیان است.  بگذریم…

و اما تذکر آخر اینکه وقتی از ضرورت جمیع دایره صحبت میکنیم (چه مذهب یا اسلام یا ملیین)،  دانستن جمیع افراد ملاک نیست بلکه متدینین و معتنی های به دین باید بدانند، چرا که افراد بسیاری هستند که مسلمان خوانده میشوند اما اوّلیات اسلام را هم نمیدانند و به وفور امثال ایشان دیده شده و نمیتوان ایشان را خارج از اسلام دانست، چنانکه مرحوم کرمانی اع در رساله علم الیقین میفرماید:

لایخفی ان الضروری لیس ما یتفق علیه کل اهل الدعوه من اسودهم و ابیضهم و رجالهم و نسائهم و صغیرهم و کبیرهم و حاضرهم و بادیهم و الا لایحصل ضروری فی الدین فکم من شخص فی بعض الجبال و البراری مسلم لایعلم ان صلوه الظهر اربع رکعات بل لایعلم صلوه بل و فی البلدان و المفروض ان بنت تسع سنین مکلفه و اغلبهن لایعرفن صلوه و اعدادها مع انهن مسلمات فالمراد الکل العرفی من اهل المره و الاعتناء بالدین.

۳- مسائلی است که جمیع علما یک عصر در آن اتفاق دارند که اصطلاحا به آن اجماع میگویند و مقابل آن مسائلی است که در آن اتفاق نظر نیست و اختلاف است که اصطلاحا به آن نظری یا اختلافی میگویند.

در این نوع از ضروریات که به آن اجماعیات علماء میگویند هم تفاصیل بسیاری است و از بین تمام انواع اجماع، تنها اجماع محصل غیر مدرکی است که قابل خلاف نمیباشد، اما سایر انواع اجماع فرقی با مسایل اختلافی ندارد و میتوان مبتنی بر کتاب و سنت نظر دیگری در آن داد و با استدلال خلاف آن را حکم نمود مانند بحث عدد در ماه رمضان یا سن تکلیف که برخی از علما قولی خلاف اجماع داشته اند.

و اما در مسایل اختلافی که مشخص است تکفیر جایگاهی ندارد، چنانکه مرحوم کرمانی اع در رساله ای به سوالات غلام شاه خان  میفرماید:

مسائل اختلافیه شأنش استدلال است، به هر راهی که دلیل انسان را کشاند و یقین کرد در میان خود و خدا که امر این‌طور است واجب است بر او که اعتقاد به آن کند و از ماسوایش اعراض کند که اگر بعد از یقین مخالفت کرد خلق و خالق را، بر آن حجت است و آن وقت در آن مسأله از اهل باطل است. پس این قال قالی که در مسائل خلافیه میان مردم است و بدون بیّنه زبان طعن و لعن بر یکدیگر می‌گشایند به بداهت عقول غلط است و محض حمیت و عصبیت است و محض هوا و هوس و ضلالت از طریق دین و تقوی است.

۴- مسائلی است که فهمیدن آن نیازی به تدبر ندارد و با کمترین ملاحظه در کتاب و سنت و کتب علما قابل فهم میباشد و همه یک جور متوجه آن میشوند که به اصطلاح دیگر به آن محکمات میگویند ، در مقابل آن اموری است که در فهم آن باید تأمل شود و بسا باشد که دو شخص به دو صورت آن را برداشت کنند که اصطلاحا به آن متشابه میگویند.

در این نوع از ضرورت، دانستن عمومی آن ملاک نیست بلکه محکم بودن آن و محتمل نبودن شک و انکار در آن ملاک است و سایر شبهات را نیز باید به این محکمات برگرداند. یعنی اگر با این محکمات منافات نداشت قابل اعتقاد و عمل است و اگر منافات داشت باید کنار گذاشته شود و البته نه اینکه هر حدیثی که ظاهرش با محکمات مخالف بود را رد کنیم بلکه باید آن را برای اهلش بگذاریم تا بتوانند موافق محکمات آن را معنی کنند.

از مواردی که محکم و متشابه را به ضروریات تعبیر آورده اند و رجوع به محکمات را امر نموده اند، این آیه از قرآن کریم است که:  هُوَ اَلَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ اَلْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا اَلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ اِبْتِغٰاءَ اَلْفِتْنَهِ وَ اِبْتِغٰاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِی اَلْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنٰا وَ مٰا یَذَّکَّرُ إِلاّٰ أُولُوا اَلْأَلْبٰابِ و همچنین احادیثی است که با عباراتی مانند الاخبار المجمع علیها المعروض علیها کل شبهه وارد شده. در این تعریف مرحوم کرمانی اع در رساله علم الیقین میفرماید:

جعل امر دینه علی قسمین ضروریات و اجماعیات و واضحات غنیات عن الاستدلال مصونات عن الجدال و الاختلاف فیها و نظریات و جعل فی حکمته ان یتوصل الی النظریات بتلک الضروریات فما ثبت من النظریات بتلک الضروریات فهو الحق و یجب اتباعه و ما لم‌یثبت بتلک الضروریات فهو من المتشابهات و یجب فیها التوقف فعن الصادق علیه السلام انما الامور ثلثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله.

لازم به ذکر است که در تمامی تعاریف ضرورت، برای خلاف کننده آن علم و عمد و تذکر لازم است و پس از حصول علم و عمد و تذکر به خلاف کننده و اصرار وی، میتوان حکم به تکفیر نمود. البته نباید به لازمه قول حکم داد و بگوییم که لازمه قول شخصی بنظر من خلاف فلان ضرورت بوده و فرد را تکفیر کنیم.

پس با رعایت موارد گفته شده، انکار هر کدام از ضروریات منجر به خروج از دایره خواهد شد، اما باز هم در هر کدام از تعریفات ضروری، مواردی قابل وقوع است که انکار آن منجر به خروج و کفر و حتی فسقی نمیشود، که در ادامه نوشتار اشاره میکنم.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *